براساس گزارشی از وال‌استریت ژورنال، تورم با سرعتی بیش از انتظارات در کشورهای پیشرفته درحال کاهش است؛ به‌طوری‌که نقطه عطفی را برای دو سال مبارزه بانک‌های مرکزی با تورم رقم می‌زند...
کاهش در رشد قیمت‌های مصرف‌کننده به کمتر از ۵درصد در انگلستان و حدود ۳درصد در ایالات متحده و منطقه یورو، به انتظارات مبنی بر اینکه بانک‌های مرکزی می‌توانند پای خود از روی ترمز تورم بردارند و سال آینده به سمت کاهش نرخ‌های بهره حرکت کنند، قوت بخشیده است. این مساله می‌تواند تسکین خوبی برای سایر اقتصادهای جهان خارج از آمریکا باشد که برای کاهش تورم خود در تلاش بوده‌اند و چشم‌انداز یک «فرود نرم» را پس از یکسری افزایش‌های تاریخی در نرخ‌های بهره بدون افزایش زیاد در بیکاری پررنگ‌تر کند. امسال برای ماه‌ها اقتصاددانان دچار سردرگمی بودند که چرا رشد اقتصادی و تورم در مواجهه با افزایش در نرخ‌های بهره کاهش پیدا نکردند. حالا اما شواهد مبنی بر اینکه افزایش در هزینه‌های استقراض با تاخیر همراه است، افزایش یافته است. استفان گرلاخ، معاون سابق بانک مرکزی ایرلند معتقد است، این شرایط نقطه عطفی برای تورم است و سرمایه‌گذاران ممکن است از سرعت کاهش نرخ بهره در سال آینده توسط بانک‌های مرکزی که می‌تواند تا ۱.۵درصد باشد، شگفت‌زده شوند. کاهش قابل توجه تورم در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چگونه عوامل مشترک، به ویژه همه‌گیری کووید-۱۹و جنگ روسیه با اوکراین در وهله اول سبب افزایش قیمت‌ها شدند. اختلال در زنجیره‌های عرضه سبب شد افراد حاضر در محل‌های کاری کاهش یابند و به افزایش قیمت انرژی به‌ویژه در اروپا دامن زده شد. با توجه به فروکش کردن این نیروها، فشارهای قیمتی نیز به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.تورم از سوی فشارهای سمت تقاضا نیز افزایش یافته بود، مانند تریلیون‌ها دلار محرک‌های دولتی که در ایالات متحده خرج می‌شود و تقاضای به تاخیر افتادند و پس‌اندازهایی که مصرف‌کنندگان در طول دوران انباشته بودند. به اعتقاد اقتصاددانان، به همین دلیل است که تورم بنیادین چهارسال پس از شروع همه‌گیری کرونا همچنان قوی باقی مانده و برای کاهش آن نیاز به افزایش نرخ‌های بهره بوده است. به گفته گرلاخ، کاهش تورم، نشان‌دهنده افزایش نرخ‌های بهره تا ۴یا ۵درصد است. او با اشاره به بحث میان اقتصاددانان درباره اینکه تورم بالا به خودی خود کاهش خواهد یافت، تاکید می‌کند که این گروه در اشتباه بوده‌اند. حتی در کشورهایی که تورم در آنها بسیار سرسخت بوده، مانند انگلستان نیز کاهش تورم پیشرفت داشته است. قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۴.۶درصد رشد داشته؛ به‌طوری‌که نسبت به تورم سالانه ۶.۷درصدی در ماه سپتامبر کاهش یافته است و آهسته‌ترین افزایش از اکتبر ۲۰۲۱محسوب می‌شود. اخبار کاهش تورم در انگلستان پس از گزارش‌ها مبنی بر کاهش بیش از انتظار در تورم آمریکا به ۳.۲درصد در ماه اکتبر منتشر شد. منطقه یورو نیز کاهش تورم از ۴.۳درصد به ۲.۹درصد در ماه اکتبر را گزارش کرد. قیمت‌های مصرف‌کننده در بلژیک و هلند نسبت به سال قبل کاهش داشته‌اند. کاهش نرخ رشد تورم برخی سیاستگذاران اروپایی را متقاعد کرده که مبارزه برای کاهش تورم پیروز شده و در دوره کوتاه‌تری نسبت به دهه۱۹۷۰اتفاق افتاده است که افزایش مشابهی در قیمت‌ها اتفاق افتاده بود. سرمایه‌گذاران نیز خوش‌بین‌تر شده‌اند. آنها روی کاهش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو و بانک مرکزی اروپا از بهار آینده و بانک مرکزی انگلستان از تابستان آینده حساب کرده‌اند. بازارها نیز روی یک احتمال ۳۰درصدی برای افزایش یکدیگر در نرخ بهره از سوی فدرال رزرو از ۵.۲۵درصد فعلی به ۵.۵درصد تا زمان انتشار داده‌های تورم آمریکا حساب کرده بودند. اما این احتمال اکنون به ۵درصد رسیده است. احتمال یک کاهش در نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو تا ماه مه از ۲۳درصد در دوشنبه گذشته به ۸۶درصد در روز سه‌شنبه افزایش یافت. اما بانک‌های مرکزی پس از اینکه سال گذشته از پایداری تورم غافلگیر شدند، هوشیارتر شده‌اند. بانک مرکزی انگلستان ماه گذشته اعلام کرد که برای فکر کردن به کاهش نرخ بهره زود است و پیش‌بینی کرد که تورم در اواخر۲۰۲۵به ۲درصد خواهد رسید. بانکداران مرکزی همچنین به افزایش در دستمزدها و خطر افزایش قیمت‌های انرژی در صورت گسترش جنگ در خاورمیانه اشاره دارند.اقتصاددانان مورگان استنلی انتظار دارند بانک مرکزی انگلستان از ماه مه آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کند که به دنبال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو و بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن انجام خواهد شد. اما صرف‌نظر از زمان دقیق، اجماع فزاینده‌ای وجود دارد که تورم رو به کاهش است و نرخ‌های بهره پایین‌تر هم به دنبال آن خواهند آمد. یک سیاستگذار سابق در بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی می‌کند که کاهش گسترده تورم و نرخ بهره در ۲۰۲۴در اقتصادهای پیشرفته روی دهد. اما اگر این اتفاق بیفتد، این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک‌های مرکزی در افزایش نرخ‌های بهره، به ویژه در اروپا زیاده‌روی کرده‌اند؟ اقتصاددانان می‌گویند این افزایش‌ها درحال اثرگذاری روی اقتصاد هستند و بر وام‌دهی و هزینه‌ها موثر بوده‌اند. سرعت ایجاد شغل کاهش یافته است، بیکاری نیز در هر دو سوی اقیانوس اطلس افزایش یافته و رشد دستمزدها را مهار کرده است. تمایل خانوارها برای خرج کردن کاهش یافته؛ چراکه نرخ‌های بهره بالاتر پس‌انداز را سودمندتر کرده است. این مساله بر چشم‌انداز رشد در ماه‌های آتی اثرگذار خواهد بود. طبق اعلام وزارت بازرگانی، خرده‌فروشی در آمریکا در اکتبر نسبت به ماه قبل کاهش یافته است که اولین کاهش نسبت به ماه مارس و پس از افزایش ۰.۹درصدی در ماه سپتامبر است. در منطقه اروپا نیز تولید صنعتی ۱.۱درصد در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد،کاهش تورم خبری خوب برای رهبران سیاسی است، حتی اگر هنوز محبوبیت آنها را افزایش نداده است. درحالی‌که عوامل جهانی در بدترین افزایش در تورم و کاهش‌های اخیر آن نقش داشته‌اند، شرایط اقتصادی داخلی احتمالا بیشترین اهمیت را پیدا می‌کند؛ چراکه بانک‌های مرکزی وارد مرحله نهایی، به اصطلاح «آخرین مایل» کاهش تورم به سمت هدف ۲درصدی خود هستند.
